رئیس اتاق بازرگانی فارس با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید»، مهمترین موانع تحقق این مسئله را نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است، اما به اندازه تگذاری‌های اقتصادی نیست.
به گزارش ایکنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس عصر امروز، ۱۶ مردادماه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این نامگذاری بسیار کارشناسانه و دقیق است که بر این اساس اولویت امسال کشور، مسئله مهم اقتصاد و رونق دادن به تولید است که همه باید در این زمینه تلاش کنند.
وی با بیان اینکه باید موانع تولید را شفاف و با نگاه کارشناسانه بیان کنیم، ادامه داد: مهمترین موانع رونق تولید نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی هستند البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است اما به اندازه تگذاری‌های اقتصادی نیست.
رازقی با اشاره به اینکه آینده کشور در گرو رونق تولید و صادرت است، گفت: در بحث نظام بانکی متأسفانه نقدینگی کشور از ۲ هزار هزار دلار میلیارد تومان فراتر رفته درحالی که در کشور چنین ثروتی تولید نمی‌شود و این پول واهی و پول الکترونیکی است که نظام بانکی ما تولید می‌کند.
وی با گلایه از نظام بانکی بیان کرد: تعجب ما از این است که علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اصلاح نظام بانکی، چرا مسئولان در کشور و متولیان امور به این امر توجه نمی‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: مقام معظم رهبری در جهت رونق و مشکلات تولید و دستور اصلاح نظام بانکی را دادند و انتظار از اصحاب رسانه این است که مطالبه‌کننده عدم اجرایی این درخواست در کشور باشند.
رازقی بیان کرد: چرا از ابتدای برنامه سوم توسعه سهم تولید و صادرات به شدت کاهش پیدا کرده و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها به سمت بازرگانی و خدمات رفته که عمدتا تامین مالی قاچاق و واسطه گری است.
وی با بیان اینکه امروز فضای حاکم در استان فضای حمایت از تولید، رونق تولید و بهبود فضاب کسب و کار است، گفت: امروز فارغ از نگاه‌های ی، نگاه نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و سایر مدیران ارشد، روسای دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان استان فارس در راستای رونق تولید، کاهش موانع تولید و کسب و کار است که رسانه باید مطالبه‌گر این مباحث برای توسعه استان باشد.
رازقی اظهار کرد: همچنین جهت‌گیری اتاق بازرگانی فارس نیز در راستای رونق تولید و صادرات با تمرکز بر فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ما خود را موظف به حرکت بر اساس نظر ایشان می‌دانیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: هدف در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، هدف مشخص اعتلای اقتصاد استان و کشور است که معتقدیم این مهم جز از مسیر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه صدای مردم هستند، گفت: فشار نظام مالیاتی کشور بر بخش تولید بسیار زیاد است درحالی که بخش‌های تاریکی وجود دارد که فرار مالیاتی دارند.
بررسی وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب «صنعتی، معدنی و پتروشیمی» از تداوم رشد تولید در نیمه سال‌جاری حکایت دارد؛ رشدی که می‌توان آن را به گرمتر شدن تنور تولید در پایان تابستان نسبت داد. جدیدترین آمارهای اعلام شده از وضعیت تولید در کشور نشان‌دهنده آن است که از میان ۲۹ کالای منتخب صنعتی، ۱۷ کالا رشد تولید و ۱۲ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند.
ارزیابی‌ها نشان می‌‌دهد در مدت زمان مورد بررسی کالاهای منتخب در دو گروه «صنعت» و «معدن و صنایع معدنی» عملکرد بهتری نسبت به بخش «شیمیایی و پتروشیمی» داشته‌اند و دو محصول «کاغذ» و «کارتن» که در ماه‌های گذشته میان محصولات منتخب ارزیابی می‌شدند در آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده‌اند که این امر ممکن است به دلیل عدم ارائه به موقع آمار از سوی تولیدکنندگان صورت گرفته باشد.
آمار اعلام شده از آخرین وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری از میان کالاهای منتخب ارزیابی شده، ۳۲ کالا رشد تولید و ۲۳ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند و با این شرایط می‌توان گفت حدود ۵۸ درصد از کالاهای منتخب ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید را سپری کردهاند. ارزیابی‌‌‌های صورت‌‌گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که بیشترین افت تولید در مدت زمان مورد بررسی به خودروسازان اختصاص داشته است؛ کمبود قطعات مورد نیاز از یکسو و خروج برخی از شرکای تولیدی خودروسازان عمده دلایلی است که موجب شده این گروه بیشترین افت تولید را در این مدت تجربه کند.
هر ساله شاهد نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با هدف اهمیت بخشی به مهمترین مسئله و دغدغه‌های کشور هستیم. این شعار‌ها به عنوان یک سند راهبردی و راهگشا برای مسئولین و مردم قابل استفاده میباشد. اگر این شعار‌ها که با عنایت و توجه به تمام جوانب و موضوعات مطرح کشور دیده شده، از سوی امت و مسئولین کشور در حد شعار نگریسته نشود، می‌تواند منجر به رونق و پیشرفت شود.
از محاسن ویژه شعار امسال رهبر معظم انقلاب، سند پیشنهادی و راهگشا نسبت به اقتصاد کشور میباشد. لازمه انجام به این شعار، نگاه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی را می‌طلبد که در راستای عمل به آن، شاهد حمایت از جوانان کارآفرین در پروژه‌های مختلف تولیدی خواهیم بود.
رونق تولید یک شعار ترکیبی است که از دو عبارت تشکیل شده است: ۱. تولید ۲. رونق
تولید: یک واژه فراگیر است که همه نیاز‌های مردم را در هر زمینه‌ای دربرمی گیرد.
رونق تولید: مولفه عمل کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد که به تحقق هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت در کشور کمک می‌کند.
اگر در کشور رونق تولید محقق شود با چه تحولاتی روبرو خواهیم شد؟
مشکلات تعطیلی کارخانجات حل خواهد شد؛ قدرت مردم زیاد خواهد شد؛ معضلات بانکی کاهش می‌یابد؛ تورم کاهش خواهد یافت؛ ارزش پول ملی ارتقا خواهد یافت؛ مشکل فقر کاهش خواهد یافت؛ بی نیازی به خارج در تأمین نیاز‌های صنعتی، کشاورزی، دارویی و کالاهای اساسی تحقق خواهد یافت؛ قدرت اقتصادی کشور و به نوبه آن عمق نفوذناپذیری کشور بالا خواهد رفت؛ کار جمعی توسعه خواهد یافت؛ کشور به سمت پیشرفت و رشد پیش خواهد رفت.
این شعار از طرف مقام معظم رهبری کاملاً هوشمندانه طرح و انتخاب شده است، چرا که در مقطع فعلی، کشور از یک سمت با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است و از طرفی دیگر مهمترین چالش و مسئله کشور اقتصاد میباشد و برای پیشرفت اقتصادی باید به تولید و رونق آن دست زد و با فعال کردن ظرفیت‌های بومی و ملی، از مشکلات کنونی و فراروی موجود عبور کرد.
مهمترین تأکید رهبری در این شعار بیشتر خطاب به امت و مردم میباشد، بدلیل این که اگر این مسئله و پدیده به عنوان دغدغه فکری و اندیشه‌ای عموم جامعه تبدیل شود، منجر به تحولی عظیم در رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، هفت محور بنیادی «تامین مالی»، «نظام مالیاتی»، «نظام بیمه‌ای»، «نظام تجاری»، «نظام ارزی»، «محیط کسب‌وکار» و «فناوری» مورد تاکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به‌منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری مورد واکاوی قرار گیرد.
تامین مالی: در بخش تامین مالی برخی نکات تی برای رونق تولید بسیار کلیدی است. این نکات از جمله «اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن ت‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی ت‌های حمایتی»، «اجرای موثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت امسال به ترتیب روش تامین مالی فاکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی» و «رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین‌تک‌ها در تامین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط» هستند.
نظام مالیاتی: در نظام مالیاتی مواردی مانند «تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت» و «تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت» باید رعایت شود.
نظام بیمه‌ای: در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌های اجرای موثر، «اجرای موثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیرعمرانی»، «گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین surety companies و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده 9 قانون حداکثر» و «تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم» از اهمیت کلیدی برخوردار است.
نظام تجاری: در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از «برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری»، «ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» و «ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی».
نظام ارزی: در بخش نظام ارزی هم توصیه‌های تی چهارگانه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، بنابراین ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. «مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «ترغیب صادرکنندگان به ارز در کانال‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی» و «ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی» از جمله این توصیه‌هاست.
محیط کسب‌وکار: در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط کسب‌وکار به‌منظور تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است. «تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد ۹ و ۱۰»، «ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده ۱۶»، «جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده ۲۴»، «اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری» و «تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی» از جمله این موارد هستند.
فناوری اطلاعات: بخش فناوری اطلاعات ICT در سال رونق تولید از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد. اول از منظر استفاده از فناوری برای تامین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها؛ دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب بازمهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلت‌فرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارتآپها؛ سوم از منظر امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی. البته در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تامین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارتآپها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تامین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید»، مهمترین موانع تحقق این مسئله را نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است، اما به اندازه تگذاری‌های اقتصادی نیست.
به گزارش ایکنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس عصر امروز، ۱۶ مردادماه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این نامگذاری بسیار کارشناسانه و دقیق است که بر این اساس اولویت امسال کشور، مسئله مهم اقتصاد و رونق دادن به تولید است که همه باید در این زمینه تلاش کنند.
وی با بیان اینکه باید موانع تولید را شفاف و با نگاه کارشناسانه بیان کنیم، ادامه داد: مهمترین موانع رونق تولید نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی هستند البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است اما به اندازه تگذاری‌های اقتصادی نیست.
رازقی با اشاره به اینکه آینده کشور در گرو رونق تولید و صادرت است، گفت: در بحث نظام بانکی متأسفانه نقدینگی کشور از ۲ هزار هزار دلار میلیارد تومان فراتر رفته درحالی که در کشور چنین ثروتی تولید نمی‌شود و این پول واهی و پول الکترونیکی است که نظام بانکی ما تولید می‌کند.
وی با گلایه از نظام بانکی بیان کرد: تعجب ما از این است که علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اصلاح نظام بانکی، چرا مسئولان در کشور و متولیان امور به این امر توجه نمی‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: مقام معظم رهبری در جهت رونق و مشکلات تولید و دستور اصلاح نظام بانکی را دادند و انتظار از اصحاب رسانه این است که مطالبه‌کننده عدم اجرایی این درخواست در کشور باشند.
رازقی بیان کرد: چرا از ابتدای برنامه سوم توسعه سهم تولید و صادرات به شدت کاهش پیدا کرده و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها به سمت بازرگانی و خدمات رفته که عمدتا تامین مالی قاچاق و واسطه گری است.
وی با بیان اینکه امروز فضای حاکم در استان فضای حمایت از تولید، رونق تولید و بهبود فضاب کسب و کار است، گفت: امروز فارغ از نگاه‌های ی، نگاه نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و سایر مدیران ارشد، روسای دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان استان فارس در راستای رونق تولید، کاهش موانع تولید و کسب و کار است که رسانه باید مطالبه‌گر این مباحث برای توسعه استان باشد.
رازقی اظهار کرد: همچنین جهت‌گیری اتاق بازرگانی فارس نیز در راستای رونق تولید و صادرات با تمرکز بر فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ما خود را موظف به حرکت بر اساس نظر ایشان می‌دانیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: هدف در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، هدف مشخص اعتلای اقتصاد استان و کشور است که معتقدیم این مهم جز از مسیر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه صدای مردم هستند، گفت: فشار نظام مالیاتی کشور بر بخش تولید بسیار زیاد است درحالی که بخش‌های تاریکی وجود دارد که فرار مالیاتی دارند.
بررسی وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب «صنعتی، معدنی و پتروشیمی» از تداوم رشد تولید در نیمه سال‌جاری حکایت دارد؛ رشدی که می‌توان آن را به گرمتر شدن تنور تولید در پایان تابستان نسبت داد. جدیدترین آمارهای اعلام شده از وضعیت تولید در کشور نشان‌دهنده آن است که از میان ۲۹ کالای منتخب صنعتی، ۱۷ کالا رشد تولید و ۱۲ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند.
ارزیابی‌ها نشان می‌‌دهد در مدت زمان مورد بررسی کالاهای منتخب در دو گروه «صنعت» و «معدن و صنایع معدنی» عملکرد بهتری نسبت به بخش «شیمیایی و پتروشیمی» داشته‌اند و دو محصول «کاغذ» و «کارتن» که در ماه‌های گذشته میان محصولات منتخب ارزیابی می‌شدند در آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده‌اند که این امر ممکن است به دلیل عدم ارائه به موقع آمار از سوی تولیدکنندگان صورت گرفته باشد.
آمار اعلام شده از آخرین وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری از میان کالاهای منتخب ارزیابی شده، ۳۲ کالا رشد تولید و ۲۳ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کردهاند و با این شرایط می‌توان گفت حدود ۵۸ درصد از کالاهای منتخب ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید را سپری کردهاند. ارزیابی‌‌‌های صورت‌‌گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که بیشترین افت تولید در مدت زمان مورد بررسی به خودروسازان اختصاص داشته است؛ کمبود قطعات مورد نیاز از یکسو و خروج برخی از شرکای تولیدی خودروسازان عمده دلایلی است که موجب شده این گروه بیشترین افت تولید را در این مدت تجربه کند.
هر ساله شاهد نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با هدف اهمیت بخشی به مهمترین مسئله و دغدغه‌های کشور هستیم. این شعار‌ها به عنوان یک سند راهبردی و راهگشا برای مسئولین و مردم قابل استفاده میباشد. اگر این شعار‌ها که با عنایت و توجه به تمام جوانب و موضوعات مطرح کشور دیده شده، از سوی امت و مسئولین کشور در حد شعار نگریسته نشود، می‌تواند منجر به رونق و پیشرفت شود.
از محاسن ویژه شعار امسال رهبر معظم انقلاب، سند پیشنهادی و راهگشا نسبت به اقتصاد کشور میباشد. لازمه انجام به این شعار، نگاه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی را می‌طلبد که در راستای عمل به آن، شاهد حمایت از جوانان کارآفرین در پروژه‌های مختلف تولیدی خواهیم بود.
رونق تولید یک شعار ترکیبی است که از دو عبارت تشکیل شده است: ۱. تولید ۲. رونق
تولید: یک واژه فراگیر است که همه نیاز‌های مردم را در هر زمینه‌ای دربرمی گیرد.
رونق تولید: مولفه عمل کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد که به تحقق هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت در کشور کمک می‌کند.
اگر در کشور رونق تولید محقق شود با چه تحولاتی روبرو خواهیم شد؟
مشکلات تعطیلی کارخانجات حل خواهد شد؛ قدرت مردم زیاد خواهد شد؛ معضلات بانکی کاهش می‌یابد؛ تورم کاهش خواهد یافت؛ ارزش پول ملی ارتقا خواهد یافت؛ مشکل فقر کاهش خواهد یافت؛ بی نیازی به خارج در تأمین نیاز‌های صنعتی، کشاورزی، دارویی و کالاهای اساسی تحقق خواهد یافت؛ قدرت اقتصادی کشور و به نوبه آن عمق نفوذناپذیری کشور بالا خواهد رفت؛ کار جمعی توسعه خواهد یافت؛ کشور به سمت پیشرفت و رشد پیش خواهد رفت.
این شعار از طرف مقام معظم رهبری کاملاً هوشمندانه طرح و انتخاب شده است، چرا که در مقطع فعلی، کشور از یک سمت با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است و از طرفی دیگر مهمترین چالش و مسئله کشور اقتصاد میباشد و برای پیشرفت اقتصادی باید به تولید و رونق آن دست زد و با فعال کردن ظرفیت‌های بومی و ملی، از مشکلات کنونی و فراروی موجود عبور کرد.
مهمترین تأکید رهبری در این شعار بیشتر خطاب به امت و مردم میباشد، بدلیل این که اگر این مسئله و پدیده به عنوان دغدغه فکری و اندیشه‌ای عموم جامعه تبدیل شود، منجر به تحولی عظیم در رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد.
با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، هفت محور بنیادی «تامین مالی»، «نظام مالیاتی»، «نظام بیمه‌ای»، «نظام تجاری»، «نظام ارزی»، «محیط کسب‌وکار» و «فناوری» مورد تاکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به‌منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری مورد واکاوی قرار گیرد.
تامین مالی: در بخش تامین مالی برخی نکات تی برای رونق تولید بسیار کلیدی است. این نکات از جمله «اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن ت‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی ت‌های حمایتی»، «اجرای موثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت امسال به ترتیب روش تامین مالی فاکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی» و «رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین‌تک‌ها در تامین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط» هستند.
نظام مالیاتی: در نظام مالیاتی مواردی مانند «تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت» و «تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت» باید رعایت شود.
نظام بیمه‌ای: در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌های اجرای موثر، «اجرای موثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیرعمرانی»، «گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین surety companies و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده 9 قانون حداکثر» و «تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم» از اهمیت کلیدی برخوردار است.
نظام تجاری: در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از «برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری»، «ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» و «ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی».
نظام ارزی: در بخش نظام ارزی هم توصیه‌های تی چهارگانه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، بنابراین ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. «مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «ترغیب صادرکنندگان به ارز در کانال‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی» و «ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی» از جمله این توصیه‌هاست.
محیط کسب‌وکار: در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط کسب‌وکار به‌منظور تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است. «تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد ۹ و ۱۰»، «ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده ۱۶»، «جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده ۲۴»، «اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری» و «تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی» از جمله این موارد هستند.
فناوری اطلاعات: بخش فناوری اطلاعات ICT در سال رونق تولید از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد. اول از منظر استفاده از فناوری برای تامین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها؛ دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب بازمهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلت‌فرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارتآپها؛ سوم از منظر امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی. البته در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تامین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارتآپها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تامین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.
درباره این سایت